جبلنا ماغازين - بيروت

يستعد قواتيون ومواطنون رافضون لاستدعاء المحكمة العسكرية رئيسَ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع إلى إفادته في الأحداث التي شهدتها الطيونة وعين الرمانة في 14 تشرين الأول الجاري لتحركٍ احتجاجي كبير اليوم على طريق بكركي – معراب حيث وجهت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومكبرات الصوت وعبر بيانات متلاحقة وزعت في الساعات الماضية للمشاركة في تحرك من بكركي إلى معراب بالسيارات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الموعد المحدد للاستماع إلى إفادة جعجع أمام مخابرات الجيش.

وتؤكد البيانات الداعية لهذا التحرك رفضهم استدعاء "الضحية" للمساءلة بدلاً من استدعاء "المعتدي" ومن المتوقع أن تقفل الطرق من كازينو لبنان باتجاه بكركي وحريصا وصولاً إلى معراب.

ويأتي ذلك بعد مساءٍ شهدَ قرعَ أجراس الكنائس في مناطق لبنانية عدة شمالاً وجنوباً وبقاعاً تحت شعار "رفضاً للظلم" ولإعلان تضامن أبنائها مع موقف رئيس القوات بعدم الذهاب إلى المحكمة لما يشوب استدعائه من أخطاء قانونية. وكان تقدم وكلاء جعجع بواسطة المحامية إيليان فخري بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يظهرون فيها "بالحيثيات القانونية والوقائع الميدانية والمخالفات القانونية الجسيمة أن تبليغ الدكتور جعجع غير قانوني".

تحرك البطريرك الراعي

وسط هذه الأجواء، قام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بجولة مكوكية شملت عين التينة والسراي وقصر بعبدا. و أكد البطريرك الراعي أنه توصل إلى حلّ مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد رحب به رئيس الجمهورية على اعتبار أنه دستوري" وقال: "من المتوقع أن نلمس نتائجه اعتبارا من صباح غد".

 وشدد البطريرك على ان "السياسة تقوم على استباق الاحداث وإيجاد السبيل لمعالجتها قبل ان تتفاقم، والامور لا تحلّ بالشارع بل بالسياسة". لافتا إلى ان "المواجهة التي شهدناها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة "باتت من الماضي". واضاف: "لم نبحث مع الرئيس بري في وقائع حادثة الطيونة لكننا شددنا على حرية واستقلالية القضاء"، مشيرا الى انه "لا معطيات لديه عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولا أملك الملف لذا لا يمكنني الحكم لكننا نستهجن الاستدعاء"، وختم: "القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب".

موقع "القوات اللبنانية" نقل عن مصادر سياسية مطلعة على أجواء بكركي واللقاءات التي عقدها الراعي أن “تحرك البطريرك الراعي الثلاثاء تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسَي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى لقاءاته السابقة مع عدد من المسؤولين المعنيين جاء ليؤكد رفض سيد بكركي لاستهداف القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، على خلفية أحداث الطيونة وغزوة عين الرمانة، ولرفض الاستنسابية الفاقعة والاتهامات الاعتباطية والتمييز والتحيُّز ومحاولات العزل، واستخدام القضاء لتركيب الملفات ضد هذا الفريق أو ذاك كما كان يحصل زمن الوصاية السورية”.

ويضيف الموقع في مقال للزميل أمين القصيفي نقلاً عن المصادر ذاتها أن “البطريرك الراعي على ثباته المبدئي من الأحداث التي حصلت. وهو يؤكد أن “المسألة ليست مجرد رفض للمقايضة بينها وبين قضية انفجار مرفأ بيروت، لأن قضية عين الرمانة قضية حق، أسوة بقضية المرفأ، ولا يمكن أن نساوي بين المعتدي والمعتدى عليه. لا بل، من المفترض ملاحقة المعتدي؛ أما المعتدى عليه، فكان بموقع الدفاع عن النفس، وبالتالي هذا حق مشروع”.

وتشدد المصادر - بحسب موقع القوات اللبنانية - على أن “البطريرك الراعي يؤكد على ضرورة ترك القضاء ليتصرف بحرية، بعيداً عن الضغوط، لأنه من الواضح أن هناك ضغوطاً قوية على القضاء ليست خافية على أي مراقب محايد، وهذا ما ترفضه بكركي”.

وأشارت، إلى أن “بكركي تعتبر أن موقف قائد الجيش العماد جوزيف عون، جيّد ومتفهِّم، وحريص على عدم حصول أي أمر يعيد الفتنة ويهدِّد السلم الأهلي. وأن ما يحصل في هذا الملف على علاقة بالقضاء أكثر منه بالجيش، لأن الجيش ينفِّذ ما يطلب منه بالنسبة لبعض الأمور”.

ونقلت المصادر، عن أوساط بكركي، أن “قائد الجيش لا يحبِّذ أبداً التعاطي بتمييز بين فريق وآخر، لأن الجيش مؤسسة وطنية يجب الحفاظ عليها، خصوصاً في هذا الظرف، وعدم إدخالها في متاهات الصراعات السياسية أو وضعها في موقع الفريق". كما تستغرب بكركي، وفق المصادر، “إيصال البلد إلى هذه الأجواء، وكأننا بلا دولة ولا جمهورية. فأين كنا وأين صرنا وأين أصبح لبنان، بسبب هذا الأداء؟ وتؤكد أنه لا يجوز السكوت عن محاولة وضع اليد كلّياً على لبنان”.

وتضيف: “بكركي ترى أنه من الواضح وجود استهداف لبعض المواقع المسيحية، ليس لأنها مسيحية بالذات إنما لأنها مواقع وطنية لبنانية، سواء أكانت مواقع رسمية في الدولة والمؤسسات أو مواقع سياسية. وهناك استغراب في بكركي لمواقف بعض الأطراف المسيحيين الذين يغطُّون هذه الممارسات”.

وتقول المصادر، إن “بكركي على تواصل دائم مع المرجعيات المعنية، وتشدد على المتابعة القانونية لهذا الملف من مختلف جوانبه، والتأكيد على سلامة التحقيقات وعدم انحرافها بأي شكل. وهي لا يمكن أن تقبل بما يحصل”.

ونقلت المصادر ذاتها "لموقع القوات اللبنانية" أن “البطريرك الراعي يؤكد أن عملية القضم الحاصلة للدولة بمختلف مواقعها لا يمكن أن تستمر، ولا أحد يتحمَّل تبعات هذه السياسات، لأن جوّ الاعتراض اليوم في لبنان على هذه الممارسات لا ينحصر بالقوات اللبنانية وبجعجع وبالساحة المسيحية فقط، إنما هو معمَّم في الساحة الوطنية ككل. وبكركي ستواجه بالحق كل محاولات تغيير هوية لبنان الحضارية التاريخية”.

ولا تخفي بكركي، وفقاً للمصادر نفسها، اعتبارها أن “استدعاء جعجع خاطئ وبخلفية سياسية. ولا يجوز التعاطي معه وكأنه مجرد شخص عادي يمكن أن يحدَّد موعد له للمثول كيفما كان. وإذا كان لا بد من الاستماع لأقوال جعجع، فهو لا يتم بهذه الطريقة، ويمكن للقاضي الاستماع إليه في محل إقامته، لأسباب أمنية معروفة للجميع ولا يمكن الاستخفاف بها والقفز فوقها وإلا اعتُبر الأمر مريباً، بالإضافة إلى الأسباب غير الأمنية أيضاً".